سازمان خصوصی سازی

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: رویکرد حاکم بر مدیریت دارایی‌ها و اموال منقول و غیر منقول دولت تاکنون به صورت پراکنده، فاقد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مشخص و با تمرکز صرف بر فروش به جای مدیریت بهینه دارایی و مولدسازی بوده که همین امر منجر به عدم انتفاع دولت و اقتصاد کلان کشور از این ناحیه شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت می تواند به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی کمک کند و جلوی تورم ناشی از راکد شدن دارایی دولت را بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد چرایی مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی دارایی های دولت توضیح داد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: مصوبه مولدسازی از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد اما نظارت بر عملکرد مسئولین امری بدیهی است.

رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های اصل ۴۴ را، دقیق و مورد تأیید عناصر علاقه‌مند به عدالت اجتماعی خواندند و گفتند: برخی برادران خوب و خوش‌نیت،‌ به این سیاست‌ها اعتراض دارند که این اعتراض درست نیست، البته در چند دولت، متأسفانه به این سیاست‌ها به درستی عمل نشد که لازم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرایی شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به مصوبه هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت گفت: به واسطه این مصوبه شاهد خروج از انجماد دارایی‌های دولت خواهیم بود تا بهره وری و کارایی بیشتری از درآمدهای ثابت دولت شکل گیرد.

سازمان خصوصی‌سازی در حالی به استناد قانون اصل 44 قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، بلوک‌های 51 درصدی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را عرضه و واگذار می‌کند که مشوق‌ها و تخفیفاتی را بر این خریداران در نظر گرفته است.

رئیس جمهور گفت: هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دارایی راکد بی‌خاصیت را می‌توان به منبعی برای تولید جدید تبدیل کرد، گفت: در مولدسازی دولت از مایملک خود قطعه‌ای را جدا کرده و به تولید و پروژه عمرانی در کشور اضافه می‌کند.

مولد سازی دارایی های دولت یک گام مهم در اصلاح ساختار بودجه است که به دلیل موانعی همچون مقاومت دستگاه ها و عدم شناسایی دقیق املاک دولتی تاکنون استفاده از این ظرفیت مهم در بودجه مغفول مانده بود، اما اکنون با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تشکیل هیئت هفت نفره املاک و اموال مازاد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفته‌ است.